مضارع پيش از ايجاب ذكر شده است ، مثل روايت ابان بن تغلب از امام صادق ( ع ) در مورد متعه كه مرد به زن مىگويد : « أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه . . . فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهى امرأتك وأنت أولى الناس بها » . « 1 » و در برخى از روايات ، قبول به لفظ امر جلوتر ذكر شده است . « 2 » حال وقتى در نكاح كه بنا ، بر احتياط است تقديم قبول جايز باشد در باب بيع و مانند آن به طريق اولى جايز است . 3 . تفصيل شيخ اعظم در مكاسب قائل به تفصيل شده و الفاظ قبول را سه دسته كرده و دربارهء آن به تفصيل بحث كرده است « 3 » خلاصهء سخنان شيخ از اين قرار است : گاهى صيغهء قبول با لفظ « قبلت » و « رضيت » و مانند اين‌ها انشا مىشود و گاهى به لفظ امر ؛ گاهى هم با لفظ « اشتريتُ » و « اتبعتُ » و « مَلَكتُ » و مانند اين‌ها انشا مىشود . اگر قبول به لفظ « قبلت » و مانند آن باشد تقديمش بر ايجاب جايز نيست . زيرا : اوّلًا : عده‌اى از فقها ادعاى نفى خلاف كرده‌اند « 4 » و بلكه علامه در تذكره « 5 » ادعاى اجماع كرده بر عدم جواز . البته اجماع در اين موارد دليل جدا نيست ، و حداكثر مؤيد است . ثانياً : اطلاقات و عمومات بر فرد متعارف حمل مىشوند و تقديم قبول به لفظ « قبلت » متعارف نيست پس مشمول خطابات نيست ، پس مشكوك است و اصل فساد جارى مىشود . ثالثاً : عمده دليل شيخ همين است اگر قبول صرف رضايت قابل ، به ايجاب

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 21 ، ص 43 ، ح 1 . ( 2 ) . ر . ك : همان ، ص 242 ، ح 1 و عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 263 ؛ السنن الكبرى ( بيهقى ) ، ج 7 ، ص 242 . ( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 140 - 156 . ( 4 ) . مانند شهيد ثانى در مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 154 ؛ محقق اردبيلى در مجمع الفايدة والبرهان ، ج 8 ، ص 146 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 9 . .